تورم بالاخره زیر ۴۰ درصد شد

بررسی وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی نشان می دهد که از سال ۹۷ به این سو، لوازم خانگی تورم های نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرده اما پس از ۴ سال وارد کانال ۳۰ درصد شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، اگرچه نرخ تورم آذر ماه سال ۱۴۰۱ طبق اعلام مرکز آمار ایران معادل ۴۵ درصد بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان بخش‌های مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بخش لوازم خانگی یکی از بالاترین تورم‌ها را به نام خود زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین مبنا، نرخ تورم آذر ماه سال ۱۴۰۱ لوازم خانگی ۳۳.۶ درصد ثبت شده است؛ یعنی افراد برای خرید محصولات این گروه‌های کالایی باید حدود ۳۵ درصد بالاتر از نرخ واقعی را بپردازند.

همین وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی موجب شده که بازار طی ۳ سال گذشته درگیر رکود باشد؛ آنطور که فعالان بازار می‌گویند حدود ۳ سال است که بازار لوازم خانگی به دلیل بالا بودن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید راکد بوده و مردم تعمیر لوازم خانگی و یا خرید محصولات دست دوم را به خرید محصول نو ترجیح می‌دهند.

در جدول زیر نرخ تورم لوازم خانگی از سال ۹۶ (یک سال قبل از آغاز ممنوعیت واردات لوازم خانگی) تا آذر ۱۴۰۱ آمده است.

سال	نرخ تورم کل	نرخ تورم لوازم خانگی
۱۳۹۶	۸.۲ درصد	۵.۴ درصد
۱۳۹۷	۲۶.۹ درصد	۴۳ درصد
۱۳۹۸	۳۴.۸ درصد	۴۹.۳ درصد
۱۳۹۹	۳۶.۴ درصد	۴۶.۵ درصد
۱۴۰۰	۴۰.۲ درصد	۴۶.۵ درصد
آذر ۱۴۰۱	۴۵ درصد	۳۳.۶ درصد

 

جدول بالا نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم در بخش لوازم خانگی در سال ۹۶ معادل ۵.۴ درصد بود اما از سال ۹۷ به این سو همواره بالاتر از نرخ تورم کل بوده، به گونه‌ای که حتی در سال ۹۸ که نرخ تورم ۳۴.۸ درصد بود اما نرخ تورم لوازم خانگی ۴۹.۳ درصد بوده است.

البته نرخ تورم لوازم خانگی در سال جاری کمتر از نرخ تورم کل بوده اما با توجه به افزایش نرخ ارز و تمایل تولیدکنندگان به افزایش قیمت، به نظر نمی‌رسد این رقم در ماه‌های آتی ثابت بماند.

به گزارش مهر، متولیان بخش لوازم خانگی معتقدند که بالا بودن نرخ مواد اولیه و نرخ ارز که دو مؤلفه اصلی تشکیل قیمت نهایی لوازم خانگی است، طی سالهای اخیر همواره صعودی بوده و همین امر به رشد نرخ تورم در این بخش دامن زده است اما باید توجه شود که در این سال‌ها واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و اگر قاچاق را در نظر نگیریم بازار به صورت انحصاری در اختیار تولیدکننده داخلی بوده است و از سویی دیگر گفته می‌شود که عمق ساخت داخل در بخش لوازم خانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد شده است؛ این حجم از عمق ساخت داخل به منزله کاهش اثرپذیری دلار بر تولیدات داخل است اما این موضوع در قیمت محصولات نهایی محسوس نیست.

بنابراین به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته اگرچه تولیدکننده تلاش کرده که با کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل، برای تداوم تولید سرپا بماند اما هیچ تلاشی برای کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های سربار و حفظ حقوق مصرف کننده نداشته است؛ به گونه‌ای که قیمت‌ها در این گروه کالایی هر سال روند افزایشی به خود گرفته است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تورم ، تولید لوازم خانگی ، قیمت لوازم خانگی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تورم تولید لوازم خانگی قیمت لوازم خانگی نرخ تورم لوازم خانگی بخش لوازم خانگی ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۴۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر